رغم الترويج لنفسها على أنها المدافع الأول عن خصوصية المستخدمين، تواجه مجموعة آبل الأميركية العملاقة سيلاً من الانتقادات بشأن طموحات إعلانية تعتزم بلوغها، بحسب منافسيها، باعتماد إجراءات ضاربة لمبدأ التنافسية.

فبعدما أحدثت تغييرا جذريا في تجارة البيانات الشخصية على الإنترنت من خلال حظر ملفات تعريف الارتباط على متصفحها، خاضت مجموعة آبل في ربيع 2021 غمار السوق عينه عبر التطبيقات المحمولة.

وبصورة ملموسة، يتيح النظام الجديد المسمى App Tracking Transparency ("الشفافية في تعقب التطبيقات")، لمستخدمي هواتف آي فون رفض تشارك المعرّفات الإعلانية لأجهزتهم. وكما كان متوقعاً، رفض أكثرية المستخدمين السماح لأدوات التعقب برصد نشاطات عبر الشبكة.

وفقد مطورو التطبيقات (من مجموعة فيسبوك العملاقة إلى شركات ناشئة صغيرة)، بذلك القدرة على الاستهداف الإعلاني الموجه إلى عملاء آبل، رغم أن هؤلاء يصنَّفون من الأهداف الإعلانية المفضلة للمعلنين بسبب قدرتهم الشرائية المرتفعة عادة.

وساهم التحديث في انهيار جزء من قيمة شركات التكنولوجيا في البورصة. وتوقعت مجموعة ميتا (المالكة خصوصا لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، مطلع 2022 بأن يكبدّها هذا التحديث أرباحاً فائتة بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العام، وأعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر استغناءها عن 13 % من موظفيها.

وقال رئيس شبكة ميتا مارك زاكربرغ الأربعاء خلال مؤتمر نظمته صحيفة نيويورك تايمز "في الواقع، جزء كبير من الأرباح في قطاع الأجهزة المحمولة يصب لدى آبل"، خصوصاً من خلال عمولات على التطبيقات المدفوعة والمشتريات الرقمية.

– تفضيل ذاتي -كما اضطرت مجموعات أخرى تعتمد بدرجة كبيرة على الإعلانات الموجهة، مثل سناب المالكة لتطبيق سنابتشات، إلى إعادة النظر في خططها والاستغناء عن موظفين إثر قرارات آبل.

غير أن القطاع بات يعتزم إخضاع آبل أمام المحاكم.

ففي فرنسا، تأمل مجموعة ضغط مرتبطة بقطاع الإعلانات عبر الإنترنت في أن تحقق نجاحا قضائيا في دعوى أقامتها أمام هيئة حماية التنافسية وتتهم فيها آبل باستغلال موقعها المهمين.

وكان مجلس الهيئة قد رد بداية في أيار/مايو 2021 طلباً تقدمت به مجموعة الضغط لفرض تدابير زجرية على المجموعة الأميركية، معتبراً أن آبل لم تعمد بعد إلى "تطبيق ممارسة من شأنها إلحاق ضرر محتمل بالمنافسة".